ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٢ - الحديث ٢٨

و سائر الصناع لا الأجير المخصوص.

الحديث الثامن و العشرون: مجهول.

قوله: فذكر أن حملا منه ضاع أي: فقد مع المتاع.

و قال في المسالك: و يكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة، و فيه تفسيرات:

الأول: أن يشهد شاهدان على تفريطه، فإنه يكره تضمينه للعين إذ لم يكن متهما.

الثاني: لو لم تقم عليه بينة و توجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمنه كذلك.

الثالث: لو نكل عن اليمين المذكور و قضينا بالنكول كره تضمينه كذلك.

الرابع: على تقدير ضمانه و إن لم يفرط، كما إذا كان صانعا على ما سيأتي يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير.

الخامس: أنه يكره له أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط.

السادس: لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمنه مع عدم التهمة.

السابع: لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمنه كذلك.

و الأربعة الأول سديدة، و الخامس مبني على صحة الشرط، و قد بينا فساده و فساد العقد به، و الأخيران فيهما أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب‌

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌١١، ص: ٤١٣

[الحديث ٢٩]

٢٩ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَلَّاحِ أُحَمِّلُهُ الطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَيَنْقُصُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ.